على الرغم مما يحققه نظام التمويل بالفائدة المحددة مقدما من بعض المزايا مثل زيادة معدل العائد على الأموال المملوكة عندما يكون العائد أعلى من تكلفة المال المقترض، وكذا المحافظة على حرية الإدارة في اتخاذ القرارات، بالإضافة إلي الاستفادة من هبوط القوة الشرائية للنقود، وتحقيق بعض المزايا الضريبية (حيث تعتبر فائدة القروض من النفقات التي تستبعد من الأرباح)، على الرغم من ذلك إلا أن التمويل بالفائدة له العديد من السلبيات والمساوئ على ربحية الوحدات الإقتصادية وهياكلها التمويلية ولعل أبرزها التضخم .
يعتبر التضخم انعكاسا ونتيجة للسياسات الاقتصادية المتبعة . وفى واقع الأمر، فان وجود التضخم فى أي اقتصاد يعنى فشل السياسات الاقتصادية فى تحقيق أحد أهم أهدافها ألا وهو هدف الحفاظ على الاستقرار العام للأسعار. من ناحية أخرى ، فان هناك ارتباطا قويا ومباشراً بين السياسات الاقتصادية وأهدافها وكفاءة وفعالية أدائها وبين الجوانب البنيوية والهيكلية للنظام السياسي.
وبدون الدخول فى مناقشة مطولة للتعريفات المختلفة للسياسة الاقتصادية، فإن يمكن القول بان السياسة الاقتصادية تتجسد بصفة عامة فى " مجموعة من الإجراءات - النوعية والكمية - التى تستهدف تحقيق جملة من الأهداف التى يضعها النظام السياسي"
يمكن أن تفهم أكثر مع الدكتور سميح العطاوي في هذا الفيديو الذي يشرح فيه العلاقة بين نسبة الفائدة البنكية و نسبة التضخم.
شيء آخر ضعه في تعليق
ليست هناك تعليقات:
أكتب التعليقات