لعبت البنوك التجارية وما زالت تلعب دورا هاما في التطور الإقتصادي والإجتماعي – كما أن هذا الدور تبلور وتطور بدوره متأثرا بهذا التطور. ولقد تعددت الكتابات التي تشرح وتفسر دور البنوك في التنمية الإقتصادية خاصة من منظور التمويل المصرفي. كما تتعدد وتتباين تجارب الدول في هذا المجال فلدينا التجربة الإنجليزية، الأمريكية، اليابانية، والألمانية وأيا كان الأمر يمكن القول أن دور البنوك هو محصلة:
1. التطور الإقتصادي والإجتماعي الذي تشهده الإقتصادات المختلفة وطبيعة ومدى عمق المرحلة التنموية التي تمر بها.
2. تطور السياسات والتشريعات والقواعد التنظيمية الوطنية والدولية التي تؤثر على دور البنوك.
3. التطورات الإقتصادية والسياسات الإقتصادية التي يشهدها الإقتصاد العالمي في مرحلة ما.
4. مدى إدراك أهمية الوظائف التي تضطلع بها البنوك في اي إقتصاد.
5. كما يمكن القول أن الفكر والنظريات المفسرة لأداء البنوك ودورها كان لها بعض الصدى.
إقرأ أيضا : ماهو تحرير العملة؟
شرح رائع و مبسط لأزمة الرهن العقاري 2008 subprimes crisis
ولعله من المفيد أن نعرض هنا تلك النظريات .
أ - نظرية القروض التجارية:
هذه النظرية تعتمد على التقاليد الانجلو ساكسونية وفكر آدم سميث، ويخلص مضمونها في أن البنك التجاري يجب أن يقوم بتقديم القروض قصيرة الأجل فقط، وهي تلك التي لا تزيد مدتها عن عام. كما عليه أن يحافظ على السيولة ويتعامل بالأوراق التجارية في مجال الأنشطة التجارية، التي هي بطبيعتها متكررة وقصيرة الأجل، ويكمل هذا القول أن نشاطات هذه البنوك يجب ألا تشمل تكوين رؤوس أموال الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو في نشاطها، والبنوك تقصر نشاطها على التداول السلعي والخدمي دون ان يشمل أنشطة مثل المضاربة أو شراء الأوراق المالية.
وتستهدف هذه النظرية توفير السيولة والحفاظ عليها لدى البنك حتى يستطيع سدادها حين الطلب والتركيز على متانة المركز المالي لهذه البنوك.
ونظرا لأن هذه النظرية لم تكن تواكب والتطور الإقتصادي والإجتماعي الذي كانت تمر به المجتمعات الغربية خاصة إنجلترا بالنظر للثورة الصناعية والتقدم التكنولوجي، فلقد حدثت تطور فيها لتخرج علينا نظرية أخرى تعرف بنظرية التبديل.
ب - نظرية التبديل:
تذهب هذه النظرية إلى القول أن مركز البنك التجاري ينعم بالإستقرار إذا إستطاع أن يحافظ على السيولة لديه من خلال ما يعرف بتحويل أو تبديل ما لديه من الأوراق المالية أو إعادة خصم الأوراق التجارية. ومن ثم ترى أن البنك التجاري لا يجب أن يفرط في توظيف الأصول لديه من خلال التوسع في الإقراض وكذلك الإستثمارات في السوق المفتوحة ودعم وتنويع محفظة أوراقه المالية، دون أن يخشى أن تهز مركزه المالي، إذا عاد أصحاب الودائع طالبين سحب ودائعهم.
وهذا يمثل تطورا نسبيا في الفكر المصرفي ليعكس التطور الذي شهدته الحياة الإقتصادية وقتئذ خاصة في مجال الأعمال الصغيرة الحجم.
ج -نظرية الدخل المتوقع:
ترى هذه النظرية أنه يجب التركيز عند ممارسة البنك لنشاطه على الدخل المتوقع منه، وبالتالي يجب أن تذهب قروض البنك إلى المجالات ذات الدخل المتوقع المرتفع والمتوقع نجاح مشروعاتها. ومن هنا، ترى النظرية أن البنوك تستطيع أن تدخل في مجال القروض طويلة الأجل. وأن تمنحها للمشروعات الإستثمارية ورجال الأعمال والقروض العقارية وتلك المخصصة لمواجهة الإستهلاك، وليس من الضروري أن تقتصر على القروض قصيرة الأجل فقط.
هذه النظرية تمثل بدورها تطورا كبيرا في المطالبة بأن يكون لقطاع الإستثمارات امكانية الحصول على التمويل من المصارف ولآجال متوسطة وطويلة، بل أكثر من هذا ترى أن مجال كالعقارات يستطيع أن يحصل على مثل هذا التمويل الهام.
د -نظرية إدارة الخصوم:
تخلص هذه النظرية في أن البنك التجاري يعتمد في نشاطه على أصوله من حيث الحجم والهيكل وكذلك على حجم وهيكل الخصوم المتوافرة لديه. ويفعل البنك ذلك رغبة في توفير السيولة لمقابلة حاجات المودعين إلى المال والسيولة، وكذلك لتلبية حاجات طالبي الإقتراض والذين تمثل قروضهم المصدر الرئيسي للأرباح التي تحصل عليها البنوك.
وترى النظرية أن البنوك تستطيع إذا ما أعوزتها الحاجة ليس فقط اللجوء الى الأسلوب التقليدي وتنفيذ ما لديها من أصول مرتفعة السيولة أو بيع الاوراق الحكومية والتخلص من الأوراق التجارية عن طريق إعادة الخصم. بل تستطيع البنوك أن تنزل إلى السوق لتعرض من خلال طرح سندات، شهادات إيداع، الإقتراض من غيرها من البنوك.
وتأسيسا على هذا تستطيع البنوك أن تدخل في الكثير من المشروعات الهامة وأن تحصل على الكثير من الأموال اللازمة من خلال الطرق والأساليب السابقة.
إفهم أكثر عن آلية عمل الأبناك في الفيديو.
ليست هناك تعليقات:
أكتب التعليقات